براساس اعلام قبلی سازمان سنجش آموزش کشور، تا برگزاری کنکور سراسری امسال تنها ۷۵ روز دیگر باقی است.
پیش از این نیز رضا محمدی، رئیس این سازمان از اعلام زمان نام‌نویسی این آزمون در اوایل اردیبهشت‌ خبر داده بود.

تقاضای تغییر زمان امتحانات نهایی

قرار است آزمون امسال برای پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان به صورت یکپارچه و تنها در یک نوبت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ تیر برگزار شود.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۶۰درصد نمره کل داوطلبان در کنکور سراسری از سوابق تحصیلی آنان در پایه‌های یازدهم و دوازدهم تأمین می‌شود؛ موضوعی که اهمیت امتحانات نهایی را به‌مراتب افزایش داده و آن‌ را به یکی از ارکان اصلی سنجش تبدیل کرده است. بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف است آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری این پایه‌ها را برگزار کند و نتایج آن را در اختیار سازمان سنجش قرار دهد.
در چنین شرایطی، تا زمانی که تکلیف برگزاری این امتحانات و اعلام نتایج آن‌ها مشخص نشود، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای زمان برگزاری کنکور سراسری نیز وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که عملاً سرنوشت این آزمون را به عملکرد و زمان‌بندی آموزش و پرورش گره زده است.
به همین دلیل و شرایط خاص آموزش در این روزها برخی از داوطلبان کنکور خواهان تغییر زمان امتحانات نهایی هستند که قرار است از دوم خرداد آغاز ‌شود.
با اینکه عبدالرضا فولادوند، سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش گفته امتحانات نهایی دست‌کم ۱۵روز پس از اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر اطمینان از برقراری امنیت و فراهم شدن شرایط لازم برای حضور دانش‌آموزان در حوزه‌های آزمون، برگزار می‌شود؛ اما علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش با بیان اینکه امتحان نهایی و کنکور در حوزه موضوعات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به شبکه خبر عنوان کرده برنامه‌ریزی در این زمینه با این شورا بوده و آموزش و پرورش تنها مجری تصمیمات است.

شورای عالی آموزش‌وپرورش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

به گفته سخنگوی آموزش و پرورش تاکنون برای تغییر زمان امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم تصمیمی گرفته نشده است، امتحاناتی که روی نتیجه کنکور اثرگذار هستند: با توجه به تعاملی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، هر تغییری در این برنامه اتفاق بیفتد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
اگر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیفتد، امکان به تعویق انداختن زمان برگزاری امتحانات نهایی نیز وجود دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این باره تصمیم بگیرد.
اظهارات علی فرهادی در حالی است که حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو روز پیش از آن، درزمینه احتمال تغییر زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۵ گفته بود: تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده شورای عالی آموزش‌وپرورش است و شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر نظری در این خصوص ارائه نخواهد داد.

گره باز نشده مصوبه کنکوری

بلاتکلیفی درزمینه کنکور سراسری بیش از همه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ آن‌ها که هنوز دل پری از شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل مصوبه کنکوری دارند، هر یک، شرایط امروز را به‌گونه‌ای با این مصوبه و پیامدهای استرس‌زای آن گره می‌زنند؛ به‌طوری که فرشاد ابراهیم‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
با بیان اینکه تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور یک معضل جدی است، می‌گوید: این موضوع باید هرچه سریع‌تر حذف شود. این تأثیر نه تنها بار اضافی بر دانش‌آموزان وارد کرده، بلکه در شرایط فعلی که برگزاری امتحانات نهایی با اختلال مواجه شده، بلاتکلیفی را دوچندان کرده است. انتظار داریم دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچه زودتر این موضوع را حل کنند تا عدالت آموزشی برقرار شده و داوطلبان از این فشار مضاعف رها شوند.
وی با بیان اینکه در شرایطی که کشور با تحولات کم‌سابقه ناشی از وضعیت جنگی مواجه است، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب در چهار آزمون سرنوشت‌ساز نه تنها عدالت آموزشی را زیرسؤال برده، بلکه فشار روانی سنگینی را بر نسل جوان وارد کرده است، می‌افزاید: کنکور سراسری ۱۴۰۵ که نام‌نویسی آن از اسفند گذشته متوقف شده و هنوز زمان دقیق برگزاری آن اعلام نشده، بیش از همه در کانون نگرانی قرار دارد. این آزمون به دلیل وابستگی مستقیم به نتایج امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، عملاً سرنوشت خود را به زمان‌بندی وزارت آموزش و پرورش گره زده است.
ابراهیم‌پور می‌گوید: متأسفانه با وجود گذشت زمان قابل توجه، هنوز هیچ اطلاع‌رسانی شفاف و قطعی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم ارائه نشده است. آزمون جذب دانشجو-معلم هم که قرار بود به صورت مجزا برگزار شود، حالا قرار است همزمان با کنکور باشد؛ این تصمیم هرچند ممکن است در شرایط عادی قابل دفاع باشد، اما در وضعیت فعلی می‌تواند فشار دوچندانی بر داوطلبان مشترک، وارد و الگوی رقابت را مختل کند.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و همچنین آزمون المپیاد دانشجویی نیمه‌متمرکز، هر دو به تعویق افتاده‌اند و داوطلبان همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند. این بلاتکلیفی طولانی، آمادگی علمی داوطلبان را تحت تأثیر قرار داده و حتی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نیروی انسانی متخصص آینده کشور شود.
من به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از وزارت علوم به‌طور جدی مطالبه می‌کنم هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف زمان دقیق برگزاری این آزمون‌ها اقدام کنند. شفافیت کامل در اطلاع‌رسانی، هماهنگی بین‌دستگاهی و در نظر گرفتن شرایط خاص داوطلبان ضروری است.
وی ادامه می‌دهد: داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها حق دارند بدانند برنامه زمانی دقیق چیست؛ آیا آزمون‌ها فشرده برگزار خواهند شد یا به ماه‌های بعدی موکول می‌شوند؟ آیا تمهیداتی برای جبران اختلالات آموزشی اندیشیده شده است؟ کمیسیون آموزش مجلس آماده است در اسرع وقت جلسات تخصصی برگزار کند و از وزیران مربوط توضیح بخواهد.
نمی‌توانیم اجازه دهیم سرنوشت تحصیلی و حرفه‌ای این حجم از جوانان کشور در ابهام بماند. تعیین تکلیف فوری این آزمون‌ها نه تنها یک مطالبه مردمی، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ آرامش روانی جامعه و استمرار چرخه آموزش عالی محسوب می‌شود.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده کنکور امسال

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم از ورود این کمیسیون به پرونده کنکور ۱۴۰۵ در پی اطاله تصمیم‌گیری‌ها خبر داده است.محمد معتمدی‌زاده با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان و تأثیر آن بر وضعیت روحی دانش‌آموزان به خانه ملت می‌گوید: در ماه‌های اخیر، فضای روانی جنگ و التهابات ناشی از آن، عملاً فرایند تعلیم و تربیت را با وقفه جدی مواجه کرده است. استرس دوچندان بر دانش‌آموزان، کارایی آموزشی را به حداقل رسانده و در این شرایط، پافشاری بر تقویم آموزشی عادی، دور از واقع‌بینی است.
تصمیم درست و عادلانه این است که زمان برگزاری امتحانات نهایی به تعویق بیفتد تا دانش‌آموزان فرصت بازسازی روانی و جبران عقب‌ماندگی‌های درسی را داشته باشند و پس از آن با آمادگی کامل وارد چرخه کنکور شوند.
وی با انتقاد از بلاتکلیفی خانواده‌ها اضافه می‌کند: متأسفانه فرایند تعیین تکلیف زمان آزمون‌ها توسط دستگاه‌های مربوط طولانی شده است. کمیسیون اصل ۹۰ تلاش دارد به دلیل نارضایتی‌ها و دغدغه بحق دانش‌آموزان، در هفته جاری به صورت ویژه به این موضوع ورود کند تا با پیگیری از دستگاه‌های مسئول، این بن‌بست را بشکند.
معتمدی‌زاده نیز به همان موضوع پرچالش کنکور ۱۴۰۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی که بیش از یک سال است توسط دانش‌آموزان پیگیری می‌شود، حذف تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم است. در شرایطی که سایه جنگ بر سر آموزش حضوری سنگینی می‌کند، رقابت دانش‌آموزان مناطق محروم و درگیر جنگ با دیگر مناطق براساس معدل قطعی، ناعادلانه است.
حذف یا مثبت شدن معدل پایه یازدهم، کمترین اقدام برای کاهش بار روانی از روی دوش خانواده‌هاست. این تصمیم می‌تواند رضایتمندی اجتماعی و آرامش‌بخشی به فضای آموزشی را به دنبال داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در این روزها لطمه جدی دیده است. ما صرفاً به دنبال جابه‌جایی تاریخ‌ها نیستیم، بلکه خواستار تدوین یک بسته حمایتی شامل حذفیات درسی، تسهیل سؤالات و تغییر در شیوه محاسبه سوابق تحصیلی هستیم تا دانش‌آموزان بدون دغدغه و استرس به حق واقعی خود برسند.

بازنگری در زمان کنکور یک ضرورت فوری است، نه یک انتخاب

رمضان رحیمی دشتلویی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور و فشارهای روانی وارد بر دانش‌آموزان، می‌گوید: در وضعیت فعلی که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان با اضطراب، ناامنی ذهنی و اختلال در روند آموزش مواجه هستند، اصرار بر اجرای بدون تغییر زمان کنکور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمی غیرکارشناسی و دور از واقعیت‌های میدانی است.
وی با انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت در چنین شرایطی، این شورا با درک صحیح از وضعیت جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، زمان‌بندی کنکور را اصلاح و در مصوبات بازنگری کند، اما متأسفانه شاهد نوعی انفعال و فاصله از دغدغه‌های واقعی مردم هستیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح می‌کند: از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود شخصاً به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد تصمیماتی که مستقیماً بر آینده میلیون‌ها دانش‌آموز اثرگذار است، بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی و فشارهای روحی و روانی ادامه یابد.
امروز روح و روان دانش‌آموزان در معرض آسیب جدی قرار دارد و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نظام آموزشی کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین بازنگری در زمان کنکور و نحوه اجرای مصوبات، یک ضرورت فوری است، نه یک انتخاب.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه این موضوع صرفاً دغدغه یک یا دو نماینده نیست، خاطرنشان می‌کند: این مطالبه، خواست بیشتر نمایندگان مجلس است که به‌طور جدی پیگیر اصلاح شرایط هستند و انتظار دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با مسئولیت‌پذیری بیشتری وارد عمل شود.
وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر کمیسیون آموزش، می‌گوید: براساس آخرین جلسه کمیسیون آموزش، مقرر شد زمان تعویق کنکور براساس اعلام شرایط امنیتی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین شود؛ با این حال، نمی‌توان اضطراب و فشار روانی ناشی از شرایط جنگی را بر دانش‌آموزان بی‌مورد تلقی کرد و همه موضوعات را در حالت ابهام باقی گذاشت.
در شرایط جنگی، حداقل انتظار از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که در کنار دانش‌آموزان باشد، صدای آنان را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها، ملاحظات انسانی و روانی را در اولویت قرار دهد، نه اینکه با بی‌تفاوتی، بر نگرانی‌ها بیفزاید.

وعده وزیر به کنکوری‌ها

اظهارنظرها و نگرانی‌ها درخصوص زمان و چگونگی برگزاری کنکور امسال در حالی همچنان ادامه دارد که وزیر آموزش و پرورش ۱۸ فروردین امسال به داوطلبان کنکور امسال وعده داده بود در صورت تداوم شرایط خاص در کشور، امتحانات به تعویق می‌افتد و حداقل ۱۵ روز پس از اعلام عادی شدن شرایط کشور برگزار می‌شود و دانش‌آموزان نباید نگران این موضوع باشند.
به گفته علیرضا کاظمی، کنکور نیز تابع نتایج امتحانات نهایی است و زمان آن متناسب با تغییرات احتمالی در برنامه امتحانات، تنظیم خواهد شد و در صورت تداوم طولانی‌مدت شرایط کنونی و عدم امکان برگزاری امتحانات، امکان دانش‌آموختگی دانش‌آموزان براساس سوابق تحصیلی و آزمون‌های داخلی نیز در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی و پیش‌بینی است.